بحث در مورد قیمت تمام شده خودروهای داخلی همیشه مطرح بوده است، که ریشه آن به طول تاریخ فعالیت بنگاه های صنعتی برمی گردد. بعضی از کارشناسان حوزه ی این صنعت معتقد هستند که افزایش نرخ ارز به عنوان یک متغیر اصلی بر قیمت تمام شده محصولات خودروسازان تاثیر می گذارد، اما بیشترین تاثیر که بر روی تولید این صنعت وجود دارد، تصمیمات شورای رقابت است. محمدعلی ذکریایی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص روش کنونی قیمت گذاری محصولات خودروسازان از سوی شورای رقابت گفت: مصوبه افزایش 8 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت با وجود تورم 14 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای زمستان 99، فروش خودرو همراه با زیان را موجب شده است که به زیان قطعه سازان نیز تمام می شود
افت نرخ دلار بر قیمت مواد اولیه تاثیر کاهشی نداشت
ذکریابی گفت: که روش قیمت گذاری شورای رقابت مبتنی بر اصول اقتصادی نیست. به این موضوع نیز اشاره کرد: با افزایش هزینه تولید قطعه، قطعه ساز ناچار از افزایش قیمت قطعات است و خودروساز نباید هزینه قطعات را براساس افزایش قیمت واقعی آن بپردازد.
در غیر این صورت، روند تولید قطعه متوقف خواهد شد. موضوع دیگر قدرت نقدینگی خودروسازان بوده که همواره رو به کاهش است. در مورد کاهش نرخ ارز در ماه های اخیر گفت:روند کاهش نرخ ارز تثبیت نشده و بر قیمت مواد اولیه تولیدی نیز تاثیر کاهشی نداشته است. همچنین کاهش 20 درصدی نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه افزود: هزینه تولید قطعات خودرو و دستمزد کارگر براساس نرخ ارز محاسبه نمی شود. بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعه هم از داخل تامین می شود. وی ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حمایت از تولید و رفع موانع گفت: هم اکنون نقش دلار در تولید خودرو بسیار کم رنگ تر از گذشته شده و وابستگی به ارز در حال کاهش است. البته رشد تولید داخلی و کاهش وابستگی به ارز مورد انتظار است
زیان 73هزار میلیارد تومانی خودروسازان
این مقام صنفی همچنین با اشاره به زیان 73 هزار میلیارد تومانی خودروسازان گفت: قیمت گذاری کنونی خودرو در اختیار شورای رقابت و دولت است که اکنون بیشتر سیاسی شده تا این که بر اساس اصول اقتصادی انجام شود. به طور قطع این موضوع، ضربه دیگری بر پیکره صنعت خودرو و قطعه سازی کشور وارد خواهد کرد. ذکریایی بیان کرد: خودروسازان به شدت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند، اما انتخابات و اختلافات سیاسی و بین جناحی مانع از ساماندهی قیمت خودرو شده است. این در حالی است که نقش مسائل اقتصادی کاملا روشن است و باید حداقل 15 تا 20 درصد افزایش قیمت برای خودرو لحاظ می شد. با توجه به افزایش 40 در صدی دستمزدها در سال جاری، در صورت تداوم این وضعیت، زیان انباشته خودروسازی ها افزایش می یابد.