با قیمت های تصویب شده توسط شورای رقابت، نه تنها امکان پرداخت مطالبات قطعه سازان وجود ندارد بلکه خودروسازی را دچار آسیب جدی کرده است و این صنعت همواره با زیان روبرو است.
طرح اجرایی افزایش قیمت که شورای رقابت در سال 99 تصویب کرد طرحی غیر منطقی بود زیرا به هیچ وجه با درصد افزایش قیمت قطعات و بهای تمام شده خودرو قابل مقایسه نیست.کشورهای بزرگ صنعتی دنیا مبنای تولید خود را درآمدزایی و ارزش آفرینی می دانند. کشورهای اروپایی و آمریکا که بیشترین تمرکزشان در خدمات است سعی در تقویت ساختارهای تولید دارند و سپس به سمت خدمات سوق پیدا می کنند.
زیان های سال های گذشته از جمله سال 99، ناشی از قیمت های مصوب شورای رقابت بوده اما افزایش 8 درصدی قیمت خودرو در سال جاری نیز متناسب با افزایش صد در صدی بهای انرژی و افزایش 40 درصدی دستمزدها نیست. افت شدید تیراژ و افزایش قیمت تمام شده در سال 99 قابل توجه است.
قیمت شورای رقابت با قیمت بهای تمام شده تولید منطقی نیست بطوریکه انجمن قطعه سازان نسبت به این موضوع به شدت واکنش نشان داد اما موضوع اینجاست که راهکاری صورت گرفته نشده است. در سال 99 برای سوداگران سودآوری 70 هزار میلیارد تومانی از ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار بوده در حالیکه دلالان سود بسیاری کردند اما زیانی برابر با 10 تا 15 هزار میلیارد تومان به شرکت ایران خودرو تحمیل شد. قیمت گذاری شورای رقابت تنها به سود واسطه هاست و رضایت مصرف کننده و تولید کننده نیز تامین نخواهد شد. در دنیای صنعت سود صنایع پایین دستی بیش از صنایع بالا دستی است. اما در ایران بر عکس این موضوع است و سود در صنایع بالا دستی بیشتر است. با این تفاسیر سرمایه داران بزرگ به دلیل شیوه های اشتباه قیمت گذاری، مالیات، تعرفه ها و دیگر موانع تولید تمایلی به سرمایه گذاری در صنعت خودرو ندارند.