با وجود اینکه طی هفته های گذشته بازارهای طلا و ارز و سکه و …. همگی با ریزش مواجه بودند، اعلام افزایش قیمت رسمی خودرو از سوی شورای رقابت(محصولات ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و سایپا 8.9 درصد) موجب شد بازار خودرو مسیری دیگر را بپیماید. کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو معتقدند که نرخ خودرو هم باید پیش از این ها و مانند دیگر بازارها بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گرفت.
در فرایند دستوری، تقاضا به شکل کاذب افزایش می یابد و این امر زمینه ساز انحراف از قیمت واقعی و حفظ وضعیت دو نرخی آن است.یکی از اعضای عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در این خصوص گفته است: اگر قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت واقعی باشد، تقاضای خرید از خودروساز در فرایند قرعه کشی باید با کاهش مواجه شود. این کارشناس در خصوص افزایش 8 درصدی قیمت خودرو، برای دو خودرو ساز بزرگ کشور، اذعان کرد افزایش مصوب قیمت خودرو باعث نمی شود که به قیمت های واقعی نزدیک شود و با توجه به تورم بر بخش های مختلف، این نحوه قیمت گذاری نادرست است. همچنین این کارشناس گفته است این قیمت گذاری شورا نه تنها کمکی به وضعیت نابسمان بازار نکرده است بلکه ،آن را پیچیده تر هم کرده است.
واقعی سازی قیمت شرکتی، فاصله قیمت کارخانه و بازار ، در نهایت زمینه و انگیزه دلالی را از بین می برد. همچنین در مورد کسانی که در سال 99 برای خودرو ثبت نام کرده اند و پیش پرداخت داشته اند گفته است که مشمول دریافت سود نبوده اند. ادامه داد: تصمیم اتخاذ شده از سوی این شورای در این باره صحیح است. زیرا توافقات انجام شده در خصوص قیمت در زمان خرید ، نباید در آینده دچار تغییر شود، اما بدیهی است که خودروهای فروخته شده باقیمت نامشخص در زمان قرار داد و بر مبنای زمان تحویل از این قاعده مستثنی هستند. یکی از دلایل پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، پایین بودن قیمت شرکتی این محصولات است. همچنین این کارشناس صنعت خودرو در مورد بی کیفیت بودن خودروهای داخلی گفت باید برای رفع نقص ها کوشید، اما این اقدام باید از یک مسیر درست انجام شود، و اعمال محدودیت در قیمت این محصول نه تنها کمکی به ارتقای کیفیت آن نمی کند بلکه کارکرد معکوس دارد