برای جلوگیری از ضرر شرکت های بزرگ خودروساز و همچنین کمک به تامین حقوق مردم باید به دنبال راهکاری برای قیمت گذاری دستوری باشیم و راه حل و پیشنهادهایمان را برای بهبود وضعیت ارائه دهیم. طرح قیمت گذاری دستوری برای خودرو که در سال 91 با تصمیم دولت و شورای رقابت تعیین شد و از آن زمان تا به الان این دو خودروساز با روند زیان انباشته به مسیرشان ادامه داده اند و هنوز تصمیم درستی اتخاذ نشده است.
درمقطعی از سال 97 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شیوه قیمت گذاری خودرو ورود کرد و اختلافاتی درخصوص محاسبه قیمت تمام شده خودرو به وجود آمد از این منظر که خودروسازان ، دولت و سازمان حمایت براصل بهای تمام شده به علاوه سود متعارف تاکید داشتند اما شورای رقابت اصل قیمت گذاری بر مبنای سال پایه و اعمال روند تورمی براساس سنوات طی شده را مد نظر قرار داده بود که همین روش سرانجام به زیان انباشته شرکت ها منتهی شد.
این شیوه به ویژه در زیان دهی شرکت ایران خودرو به سبب بالاتربودن میانگین قیمتی محصولات بیشتر نمود داشته است، زیرا هر چه قیمت بالاتر باشد حاشیه زیان در محصول ارائه شده افزایش بیشتری دارد. شورای رقابت باید موضوع نرخ گذاری دستوری خودرو را از لحاظ نحوه محاسبه قیمت مدیریت کند تا اشکالات اساسی که در حوزه محاسبه قیمت خودرو همواره محل اختلاف بوده است را با معیار واقعی یعنی تورم برطرف کند. همچنین شورای رقابت باید به قیمت تمام شده محصول و زنجیره تامین آن که رها شده رسیدگی کند.